سه شنبه 27 اردیبهشت 1401         14 شوال 1443         Tuesday May 17 2022
 


اصلاح نظام بانکی نیازمند تغییر قانون است

ایرنا - جمعی از کارشناسان اقتصادی حوزه و دانشگاه در جلسه "الگوی بانکداری در اقتصاد اسلامی" که در مدرسه علمیه مشکات قم برگزار شد تاکید کردند: موضوع مردمی شدن اقتصاد و بانکداری با استفاده از ظرفیت‌های فقهی و قانونی و تحقق عملی آن در دولت سیزدهم مورد توجه جدی قرار گرفته‌ است.

رییس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت در این نشست که در چارچوب "سلسله نشست‌های هم‌اندیشی حکمرانی اسلامی" برگزار شد، گفت: موضوع تحکیم ارتباطات دولت و روحانیت در بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌ حوزه‌های علمیه در بخش حکمرانی به خصوص مسائل مرتبط با حوزه اقتصاد و بانکداری، مورد توجه ویژه دولت سیزدهم قرار گرفته‌است.

حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج‌ابوالقاسم افزود: در حوزه علمیه پیرامون این مباحث کارهای پژوهشی بزرگی انجام شده‌است و جلسه امروز نیز در همین ارتباط و به منظور بهره‌مندی از نظر کارشناسان مطرح حوزه و دانشگاه در موضوع اقتصاد اسلامی ترتیب یافت.

وی ادامه داد:‌ از جمله مسائل مورد توجه نظام اسلامی،‌ موضوع بانکداری است که امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه در این خصوص و سایر موارد، مسیر تشکیل و تحقق کامل دولت اسلامی بیش‌ازپیش هموار شود.

وی با اشاره به آمادگی حوزه‌های علمیه برای انجام کارهای تحقیقاتی مشترک با دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل، بیان داشت: حوزه علمیه توانمندی تبیین دیدگاه‌های ایجابی برای حکمرانی اسلامی را دارد و این ظرفیت امروز در جوانان مشغول به تحصیل در حوزه وجود دارد، چنان‌که در همین ارتباط در بسیاری از بخش‌ها شاهد ثمره‌های این ظرفیت عظیم هستیم.

توسعه تعاون در کشور نیازمند توجه به حوزه پولی و بانکی است

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گفت: از جمله الزام‌های توسعه تعاون در کشور، مباحث مرتبط با حوزه پولی و بانکی است و نیازمند تغییر در سازوکارهای موجود برای رسیدن به نتیجه‌های مورد نظر در این بخش هستیم.

مهدی مسکنی با اشاره به این که زیرساخت‌های لازم برای حرکت به سمت ایجاد بانکداری مردمی در حال تحقق است، بیان داشت: تلاش‌ می‌کنیم شرایط در این حوزه با ایجاد پول تمیز و بابرکت همچنان که شایسته زیست مومنانه مردم در ایران سرفراز باشد،‌ مهیا شود.

وی با بیان این که بر اساس آموزه‌های فرهنگ کار جهادی تا گام آخر برای اصلاح وضعیت بخش پولی و بانکی از طریق راهکارهای قانونی و تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی تلاش می‌کنیم‌، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با داشتن ظرفیت بانک‌های توسعه تعاون و رفاه کارگران، قابلیت زیادی برای تحقق این راهبرد دارد.

وی ادامه داد:‌ همچنین این وزارت‌خانه توسط وزیر اداره می‌شود که به مباحث اقتصاد اسلامی مومن و معتقد است و به دغدغه‌های مردم در این بخش توجه جدی دارد، بنابراین تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از نظرهای کارشناسان حوزه و دانشگاه در قالب کارگروه‌های تخصصی هدف‌های مورد نظر در این بخش را محقق کنیم.

مسکنی با اشاره به وجود ۵۰۰ میلیون شماره حساب در نظام بانکی کشور،‌ گفت: از این میان تعداد ۳۰ میلیون شماره حساب متعلق به اشخاص حقوقی است که اگر مالیات سود حاصل از سپرده‌گذاری ایشان محاسبه شود رقمی در حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

وی در سخنان خود تاکید کرد: اگر نیت و برکت در کارها جلوه‌گر شود به موفقیت لازم خواهیم رسید، برای مثال ما به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل هستیم که برای تحقق آن نیازمند بهره‌مندی از نظام پولی و بانکی اسلامی و مردمی خواهیم بود و در این ارتباط از ظرفیت تشکیل صندوق‌های مالی تخصصی استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تعاونی‌ها ظرفیت بسیاری برای مشارکت در این بخش دارند و می‌توانند سرمایه مالی عظیمی را برای تحقق هدف‌های مورد نظر اسلامی فراهم کنند، به همین دلیل نباید از این ظرفیت بزرگ مشارکت مردمی در ایجاد نهادهای مالی غفلت کرد.

توجه به موضوع مردم سالاری دینی در حوزه اقتصاد 

همچنین رییس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در این نشست تخصصی گفت: باید بدانیم مردم سالاری دینی در حوزه اقتصاد چه ویژگی‌هایی دارد تا نهاد پول و بانک متناسب با آن طراحی شود.

حجت الاسلام والمسلمین احمد علی یوسفی بیان داشت: در نظام سرمایه‌داری در واقع همه نهادها یک ماموریت نانوشته دارند و آن هم این است که ثروت را از طبقه پایین جامعه به طبقه بالا سوق دهند و این کار را با این شعار انجام می‌دهند که میل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در طبقه‌های بالا جامعه بیشتر است، اما در اقتصاد دینی موضوع این‌گونه نیست.

وی افزود: نهاد بانک ما نهاد سه ضلعی شامل خدمات پولی، امور سرمایه‌گذاری و بخش خیرخواهانه است که موضوع قرض الحسنه جزیی از این بخش به شمار می‌آید.

وی تاکید کرد: اگر مساله پول را موضوع حاکمیتی درنظر بگیریم این بخش باید دولتی باشد اما بخش خصوصی و مردمی نیز می‌تواند با رعایت چارچوب‌ها در این بخش ورود پیدا کند،‌ اما موضوع خلق پول در مواردی که مصالح عمومی ایجاد می‌کند باید به طور کامل زیر نظر بانک مرکزی باشد و بانک‌های غیر دولتی حق خلق پول را ندارند.

یوسفی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین مالی اجرای فعالیت‌های مورد نظر خود می‌تواند به سمت تشکیل بانک با ملاک‌های تعیین شده برود و یا از ظرفیت صندوق‌های تخصصی استفاده کند.

وی بیان داشت: با ایجاد صندوق‌های تخصصی خیرخواهانه و صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری در چارچوب احکام اسلامی از مردم سپرده جذب و در بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شود، همچنین درصد تعیین شده واقعی از سود دوطرف به عنوان حق الوکاله درنظر گرفته شود.

خرید و فروش پول سوداگری است

پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی نیز در این نشست گفت: به طور کلی پول بازار ندارد، چون کالا نیست و این موضوع فریب است، بنابراین فعالیت‌هایی که در زمینه خرید و فروش پول در نظام بانکی صورت می‌گیرد موجب فساد است.

سیدمهدی زریباف با اشاره به این که در نظام بانکی جهان غرب نرخ بهره‌ را کنترل می‌کنند تا به بخش تولید آسیب وارد نشود، افزود: در کشورهای نفتی مانند ما ایجاد بازار مالی در چارچوب شبکه بانکی برای پول و نه به منظور تقویت تولید موجب ایجاد مشکل شده‌است.

وی ادامه داد: در موضوع تامین مالی نباید اجازه خلق پول را بدهیم حتی از طریق بانک مرکزی؛ تامین مالی در صورتی که ما آن را ابزار تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بدانیم باید از مسیر تحقق صحیح عقود اسلامی انجام پذیرد.

وی بیان داشت: بازار سوداگری پول را به دلار گره زدیم و بانک مرکزی ما به صراف دلار تبدیل شده که دولت هم مشتری آن است؛ این وضعیت باید اصلاح شود؛ همچنین در مسیر جدید برای اصلاح نظام مالی کشور باید به جای کلمه بانک، از واژه جدید دیگری استفاده کرد که ناظر به مباحث اقتصاد اسلامی باشد.

اصلاح نظام بانکی نیازمند تغییر قانون است

مدیر موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات در این نشست گفت: در خصوص اصلاح نظام بانکی باید به فکر تغییر قانون بود، در همین رابطه نیاز است تا آنچه برای تحقق اهداف در این مسیر مورد توجه است ترسیم و سپس از طریق تغییر قانون تحقق آن دنبال شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین جواد عبادی افزود: مدیران فعال در شبکه بانکی کشور که در دایره حاکمیت هستند بر اساس قوانین موجود کار می‌کنند، بنابراین اصلاح قوانین برای تحقق اهداف مورد نظر در ایجاد نظام مالی اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: قرار بود نظام بانکی ما سرمایه مورد نیاز فعالان اقتصادی را تامین کند و آن را در اختیار ایشان قرار دهد، اما اکنون فعالان اقتصادی مشاهده می‌کنند که به صرفه است کار اقتصادی خود را رها کنند و به دنبال فعالیت‌های پولی و بانکی باشند.

وی تاکید کرد: تمامی فعالیت‌های بانکی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد و هرگونه تغییر پیرامون موضوع مورد نظر باید در این چارچوب باشد.

عبادی گفت: لازم است تا یک کار مطالعاتی دقیق پیرامون موضوع تامین مالی طرح‌های مورد نظر بخش تعاون با نگاه به نیازمندی‌های آن انجام شود و بعد از آن از ظرفیت‌های قانونی به خصوص مواردی که اکنون در رابطه با مسائل پولی و بانکی در مجلس شورای اسلامی اسلامی در حال پیگری است، برای تحقق هدف‌ گذاری صورت گرفته استفاده شود.

مردمی شدن اقتصاد باید در دولت سیزدهم عملیاتی شود

همچنین مدیر مرکز جامع علوم اسلامی در این نشست گفت: این کار مهم و اساسی مردمی شدن اقتصاد باید در دولت سیزدهم حل شود و مشکل‌های موجود در این حوزه مورد توجه قرار گرفته و برطرف گردد.

حجت الاسلام و المسلمین کمیل قنبر زاده افزود: بانک را از دولتی بودن خصوصی کردیم، اگر بانک داشته باشیم یعنی قدرت خلق پول داریم، آیا واقعا با داشتن این سیستم خلق پول می‌توانیم راه صحیح را در اقتصاد طی کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه چگونگی پیاده شدن عقود اسلامی در نظام بانکی، پژوهش‌های بسیاری انجام شده‌است و معتقد هستیم برای پیاده سازی این عقود باید در مسیر تغییر قانون حرکت کرد.

مدیر مرکز جامع علوم اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در اسلام ما دارای نظام اقتصادی هستیم بنابراین به نهادی برای تامین مالی نیاز داریم، در همین ارتباط نیاز است تا مسئولان بخش‌های اقتصادی کشور در نشست‌های تخصصی مجموعه‌های پژوهشی و علمی وابسته به حوزه‌های علمیه شرکت کنند و با نظرهای کارشناسان برجسته در حوزه اقتصاد اسلامی برای تحقق برنامه‌های حاکمیت در این خصوص آشنا شوند و موارد مورد نظر را در عمل به کار گیرند.

قنبر زاده همچنین تاکید کرد: وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی به‌منظور گسترش امر تعاون و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌تواند از ظرفیت ایجاد صندوق‌های تخصصی برای تامین مالی طرح‌های مورد نظر خود استفاده کند.

مشارکت واقعی در سود و زیان محقق شود

پژوهشگر اقتصاد اسلامی در این نشست بیان کرد: باید مشارکت واقعی در سود و زیان در نظام بانکداری محقق و بانک بستری برای تامین مالی فعالان اقتصادی با استفاده از عقود اسلامی شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی گفت: می‌توان از ایجاد صندوق‌های تخصصی زیر نظر بانک‌ برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی حوزه تعاون استفاده کرد، همچنین توسعه بخش‌های خیرخواهانه در حوزه مباحث مالی همچون موضوع قرض الحسنه نیز در قالب تشکیل بانک به همین منظور قابل تحقق است.

وی افزود: اسلام با عقودی که موجب ایجاد بدهی می‌شود مخالف است، بنابراین باید موضوع تامین مالی در چارچوبی صحیح و براساس مشارکت واقعی در سود و زیان حاصل از انجام کار دنبال شود.

ضرورت توجه به مردمی سازی اقتصاد در میان مدیران 

مدیرکل تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی قم نیز در این نشست تاکید کرد: برای تحقق هدف‌های مورد نظر در رابطه با اصلاح نظام پولی و بانکی کشور باید موضوع مردمی سازی اقتصاد در میان مدیران مورد توجه جدی قرار گیرد.

وحید وزیری راد گفت:‌ در محیط‌ های علمی و دانشگاهی به نظریه‌های اقتصاد اسلامی از جمله ظرفیت‌های موجود در موضوع تعاون و مشارکت مردمی به شکلی که شایسته است توجه نمی‌شود و از طرف دیگر بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیار،‌ عملی برای تضعیف بخش تعاون شده‌است.

وی بیان داشت: تعاون بستری مناسب و مهم برای تحقق مشارکت‌های مردمی در حوزه اقتصاد است و در همین شرایط کنونی تعاونی‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی استان قم فعال هستند که در سطح بین‌المللی صاحب نام به شمار می‌آیند./

 
 10:20 - شنبه 10 اردیبهشت 1401
اوقات شرعی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی
پایگاه اطلاع رسانی وزارت اقتصاد و دارایی پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی پایگاه رسمی نشر اندیشه های امام خمینی
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان اقتصاد اسلامي ايران مي باشد.